خود ادعايى است بدون دليل خصوصا اين كه بعضي از أدله قانوني ممكن است با قطع نظر از تنازع وخصومت ، موجب اطمينان باشد ولى با توجه به ادعاى مقابل وفرض خصومت ، موجب اطمينان نباشد . مثلا قاعده " يد " و " تصرف " را كه دانشمند محترم مىگويد : " بر أساس غلبه موجب اطمينان مىباشد " ممكن است با صرف نظر از خصومت وتنازع موجب اطمينان باشد ولى با توجه به فرض خصومت ، ممكن است صفت اطمينان بخش بودن خود را از دست بدهد . اما با دقت وتوجه بيشترى روشن مىشود كه بين نظريه أول ودوم هيچ گونه تضاد وتنافى وجود ندارد ومىتوان گفت كه قاضى در راه به دست آوردن مجهول قضايى مىتواند به هر وسيله اى كه ممكن است براي أو ايجاد علم كند متوسل شود . واگر تحصيل علم براي وى ميسر نشد آنگاه موظف به استفاده از أدله قانوني خواهد شد ، خواه آن كه أدله قانوني ، وى را به واقع وحقيقت به طور جزم ويقين برساند ويا آن كه تنها مفيد ظن وگمان باشد اما در هر حال اعتبار أدله قانوني منحصرا در مواردى است كه قاضى علم به خلاف آن نداشته باشد وگرنه آن أدله ارزش واعتبار خود را از دست خواهد داد . براي توضيح اين نظريه لازم است أموري را متذكر شويم : 1 - در علم أصول ، علم را به " طريقي " و " موضوعي " تقسيم كرده اند وگفته اند كه : علم طريقي عبارت است از علمي كه هيچ گونه دخالتى در ثبوت أصل حكم ندارد بلكه تنها كاشف آن حكم وطريقي براي رسيدن به آن مىباشد وعلم موضوعي عبارت است از علمي كه در ثبوت حكم شرعي نقش داشته باشد ، مثلا گاه مىگويد اگر به بازگشت مسافر علم پيدا كرديد يكصد تومان صدقه بدهيد ، در اين مورد وجوب تصدق متوقف بر علم به بازگشت مسافر مىباشد وعلم در اين جا